به نقل از «ایران اکونومیست»

رشد 50 درصدی درآمد مالیاتی دولت در بودجه با زندگی مردم چه می کند؟

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۴۴۸۲

دولت در بودجه 140درآمد های مالیاتی را 50 درصد افزایش داده است اما آیا مردم ایران قادر به پرداخت این مقدار از مالیات هستند؟

بر اساس اولین ارقام منتشر شده از لایحه بودجه سال 1402 دولت درآمدهای مالیاتی سال آینده را حدود دو برابر درآمدهای نفتی پیش‌بینی کرده است. اما آیا جامعه کنونی ایران، ظرفیت پرداخت این مالیات را دارد؟

 

بر اساس نخستین آمار و ارقامی که از لایحه بودجه سال 1403 منتشر شده است، دولت برآورد کرده که در سال آینده درآمد مالیاتی هزار و 122 هزار میلیارد تومانی را کسب خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع طبق لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی سال آینده دولت حدود 50 درصد بیشتر از سال جاری در نظر گرفته شده است.

 این در حالیست که لایحه بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم برای سال آینده حاکی از فروش روزانه یک میلیون و 350 هزار بشکه نفت با قیمت 65 یورو است. به این ترتیب، پیش‌بینی‌ها از کاهش 16 درصدی درآمد دولت از محل فروش نفت و رسیدن این مبلغ به حدود 614 هزار میلیارد تومان در سال آینده حکایت دارند. به عبارت دیگر، در لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی تقریبا دو برابر درآمدهای نفتی برآورد شده‌ است.

تبعات نظام مالیاتی ناکارآمد ایران

جهش 50 درصدی پیش‌بینی دولت از درآمدهای مالیاتی سال گذشته این سوال را مطرح می‌کند که آیا جامعه کنونی ایران، ظرفیت پرداخت این مالیات را دارد؟ البته با توجه به اظهارات متعدد کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد که جواب این پرسش منفی باشد.

اهل فن معتقدند که نظام مالیاتی ناکارآمد ایران در سال‌های اخیر نه تنها در زمینه توزیع عادلانه درآمد موفق نبوده، بلکه ضعف‌های متعدد آن سبب فشار بیشتر به قشر ضعیف و متوسط جامعه شده است. حتی برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که این وضعیت سبب شده که کارمندان و حقوق‌بگیران از صاحبان مشاغل و سرمایه‌داران بیشتر مالیات پرداخت کنند.

حال در چنین شرایطی نگرانی‌هایی وجود دارد که افزایش مبلغ پیش‌بینی شده برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده، بیش از پیش طبقه متوسط را تحت فشار قرار داده و معیشت آنها را دشوارتر از گذشته کند. البته اگر تغییرات جدی در نظام مالیات‌ستانی کشور ایجاد نشود و شرایط به همین منوال پیش برود، این موضوع دور از انتظار نیست. 

از درآمدهای دیگر دولت چه خبر؟

بر اساس ارقام اعلام شده، منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آتی با رشد 16.7 درصدی نسبت به بودجه امسال، بیشتر از دو هزار و 429 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. علاوه بر آن، دولت سیزدهم درآمدی 60 هزار میلیارد تومانی را از ناحیه واگذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده در نظر گرفته است.

 

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال هزار میلیارد سال آینده پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۴۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است

ایسنا/قزوین عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین گفت: واقعیت این است جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است و نمی‌تواند بدون درآمد مردم یک دولت پایدار و مقاوم در برابر نواسانات و سیکل‌های سیاسی و تجاری باشد

بیت‌الله اکبری‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص شعار سال جاری اظهار کرد: شعارهای سال کاملاً هدفمند است و اهداف مشخصی را دنبال می‌کند و اینکه در شعار سال جاری به مشارکت مردم تأکید شده نشان‌دهنده این است که خلأهایی از قبل وجود داشته که باید منبعد به آن توجه شود و برای برطرف کردن این خلأها اقدام کرد.

وی گفت: واقعیت این است جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است و نمی‌تواند بدون درآمد مردم یک دولت پایدار و مقاوم در برابر نواسانات و سیکل‌های سیاسی و تجاری باشد، مثلاً اینکه می‌گوییم دولت ما به نفت وابسته است پس می‌تواند بدون درآمد مردم نفت را بفروشد و درآمد داشته باشد درست نیست چراکه اگر به خاطر مسائلی که در دنیا وجود دارد تحریم شویم دست دولت خالی خواهد شد بنابراین دولتی می‌تواند به‌عنوان دولت پایدار و مقاوم در مقابل نوسانات سیاسی و اقتصادی دنیا بایستد که مشارکت مردمی در آن بالا باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین تصریح کرد: درگذشته تلاش‌هایی هم صورت گرفته که اهداف اقتصادی برای افزایش تولید ایجاد شود اما شرایط نشان می‌دهد که مشارکت به حدی نبوده که ما را به استاندارد لازم برساند به همین جهت رهبری در شعار سال جاری به مشارکت مردم تأکید کرده‌اند.

وی بیان کرد: برای راهکارهای جذب مشارکت مردم باید برنامه‌ریزی و برنامه‌های عملیاتی و اهداف‌ کوتاه‌مدت بر این اساس تنظیم شود، هدف استراتژیک در شعار سال را رهبری مشخص کرده‌اند و باید ارگان‌ها، سازمان‌ها و حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی در تمام برنامه‌ریزی‌های خود شعار سال را به‌عنوان سیاست حاکم در نظر بگیرند تا مشارکت مردم را در تمامی امور شاهد باشیم و از این طریق جهش تولید رقم بخورد.

اکبری‌مقدم خاطرنشان کرد: اگر مشارکت مردم جذب نشود به جهش تولید و رشد و توسعه نخواهیم رسید و اهداف دست‌نیافتنی خواهد ماند؛ مجلس نقش وضع، اصلاح و تقویت قوانین را دارد تا به دولت راهکار داده شود و دولت نقش تسهیلگری خود را برای ایجاد مشارکت مردم فراهم کند.

وی افزود: مجلس و دولت به‌عنوان قوه مجریه نقش مهمی در جلب مشارکت مردم‌ دارند چراکه وقتی مردم ببینند تسهیلگری ایجاد شده به‌طور مثال در نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها درست عمل کنند و بازار سرمایه امنیت خوبی پیدا کند و شفافیت و کارایی آن بالا برود، مردم به صورت خودکار درست عمل می‌کنند چراکه نگاه مردم به قوانین و قوه مجریه است.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین درباره میزان تحقق شعارهای سال گذشته اظهار کرد: مشکلاتی که در این سال‌ها پیش‌آمده همه از یک جنس نیست و نمی‌شود قضاوت کرد چراکه بسیاری از عوامل بیرونی مانعی برای تحقق شعار سال هستند و این موانع سبب شده از رسیدن به اهداف فاصله گرفته باشیم.

اکبری‌مقدم در پایان گفت: از طرفی دیگر برخی مواردی همچون کاهش رشد جمعیت باعث شده به اهداف دست پیدا نکنیم چراکه تولیدی‌ها با مشکل نیروی کار مواجه هستند؛ تقاضا برای نیروی کار وجود دارد اما رشد نقدینگی و کنترل نکردن سیاست‌های پولی در ایران باعث شده نرخ تورم بالا برود و به همین دلیل خیلی از دستمزدها با بازار سازگار نباشد، قوانین حوزه کار هم باید اصلاح شود و بر اساس شرایط فعلی بازار کار نوشته شود تا بتوان در جهت حل مشکلات گام برداشت.
 
انتهای پیام